ماهیت کالا در ثبت علامت تجاری بین المللی و اصل رفتار ملی

   علامت تجاری بین المللی

برای هماهنگ سازی قوانین و مقررات مربوط به حمایت از علائم تجاری ثبت شده، قوانین تقریباَ متحدالشکلی در قالب موافقت نامه و کنوانسیون های بین المللی ایجاد شده اند و سعی در یکسان سازی این قوانین در کل جهان را دارند.
اولین اقدام اساسی جهت حمایت بین المللی از علامت تجاری و برخورداری از حقوق مرتبط با ثبت علامت، انعقاد معاهده پاریس بود. به موجب این کنوانسیون جهت حمایت از علائم تجاری در سطح بین المللی، مالک علامت ( شخص حقیقی با حقوقی ) می بایست به طور جداگانه تعدادی تقاضانامه را در ادارات ثبت کشورهای مختلف عضو، به زبان های گوناگون و با پرداخت هزینه های متفاوت و مصرف زمان طولانی، تودیع نماید.
کنوانسیون پاریس مزبور به کشورهای عضو این اجازه را می دهد که بین خود، موافقت نامه ویژه ای برای حمایت از مالکیت صنعتی منعقد کنند. این موافقت نامه ها نباید ناقض مفاد کنوانسیون باشد. به همین منظور تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، جهت تسهیل روند ثبت بین المللی علائم تجاری و تحلیل حقوق ناشی از آن، اتحادیه ای بین المللی را در راستای کنوانسیون مزبور تشکیل داده و در آن سیستم مادرید را به عنوان دستورالعمل ثبت بین المللی علائم تجاری تصویب نمودند.
ثبت بین المللی بدین معناست که می توان علامت مذکور را در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه ثبت نمود. شایان ذکر است، ایران  در سال 28/5/1382 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و پروتکل مربوط به آن ملحق شده است. لذا،هر علامت تجاری ثبت شده در ایران قابلیت ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.
ثبت علامت در دفتر بین المللی برای مدت 10 سال معتبر است و امکان تجدید ثبت طبق شرایطی وجود دارد.

    ماهیت کالا در ثبت علامت

بعضاَ ممکن است این اتفاق بیافتد که محصولی با قوانین داخلی یک کشور خاص هماهنگی نداشته باشد. در واقع با امعان نظر به پیش بینی های قانونی در سیستم حقوقی داخلی آن کشور، به دلایلی چند ، اعم از نامشروع بودن آن محصول یا غیرامنیتی بودن آن ممکن است امتناع از ثبت علامتی وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه اساساَ کنوانسیون پاریس که حول موضوع حمایت از مالکیت صنعتی تدوین گردیده است، ورای ماهیت محصولات تولیدی، به علائم تجاری می پردازد، نوع محصولاتی که علامت تجاری روی آن نصب می شود را در هیچ مورد مانع از ثبت آن علامت نمی داند. چه بسا که بنا بر مرور زمان ، قوانین تغییر یافته و محصول مربوطه، شرایطی را که ملازمه با قوانین آن کشور دارد، کسب نماید.

    اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد :

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد به عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چهارچوب تنظیمات حقوقی بین المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته و در موافقت نامه تریپس نیز به آن اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی پیش از این در کنوانسیون برن و پاریس مورد عمل بوده است.
اصل رفتار ملی در مذاکرات دو جانبه مربوط به سرمایه گذاری در طول قرن هیجدهم یا نوزدهم قبل از مذاکرات مربوط به کنوانسیون های پاریس و برن مبنای مذاکرات قرار داشت. اصل دولت کامله الوداد نیز در طول قرن نوزدهم در موافقت نامه های تجاری ظاهر گردید. این دو اصل با ممنوع کردن تبعیض در مقابل واردات و سرمایه گذاری، مبنای آزادی دسترسی به بازار را در چهارچوب حقوق مالکیت فکری، این دو اصل زمینه ارتقای دسترسی به بازار را برای خارجیان فراهم نمایند.
بر اساس اصل رفتار ملی، هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو، همان رفتاری را نمایند که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری معمول داشته است.
گفتنی است ، از لحاظ رعایت اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد ، رعایت این دو اصل در تمامی قسمت های مذکور در موافقت نامه تریپس، در خصوص حقوق مالکیت فکری باید مورد عمل قرار گیرد. .