مقررات حاکم بر ورشکستگی در ایران

ورشکستگی یا توقف عبارت است از عجز از پرداخت دیون بدهکار که در گذشته در حقوق ایران، تنها در مورد تاجر مصداق داشت اما پس از تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 در یک مورد خاص ( اتحادیه های تعاونی ) به اشخاص غیرتاجر نیز تسری پیدا کرد.

مقررات حاکم بر ورشکستگی در ایران عمدتاَ تابع دو قانون است : قانون تجارت مصوب 1311 ( مواد 412 به بعد ) و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 13. از مجموع مقررات این دو قانون استنباط می شود که وضع آن ها دو هدف عمده را دنبال می کرده است :

1- منع تاجر از دخالت در اموال و دارایی اش و نتیجتاَ منع او از انتقال آن ها به اشخاص ثالث به زیان طلبکاران او ؛

2- قرار گرفتن طلبکاران در شرایط مساوی؛ به این معنی که هیچ یک نتوانند منفرداَ به بدهکار ورشکسته رجوع و قبل از دیگران کل طلبشان را دریافت کنند.

برای رسیدن به اهداف فوق، قانون گذار ترتیبی داده است که اموال ورشکسته، در یک فرایند خاص، تحت عنوان تصفیه امور ورشکسته، میان طلبکاران او تقسیم شود؛ به گونه ای که همه طلبکاران بتوانند به نسبت طلبشان از ورشکسته، سهمی از دارایی موجود او را ببرند؛ اما این تقسیم زمانی مجاز است که معلوم شود شخص بدهکار متوقف است ؛ یعنی از پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران عاجز است ؛ به عبارت دیگر ، باید محقق شود بدهکار ورشکسته است تا تصفیه اموال او توجیه داشته باشد.

ورشکستگی

ورشکستگی دارای دو جنبه مدنی و جزایی است. گاه ورشکستگی بدهکار در شرایطی به وقوع می پیوندد که خود او در حدوث  آن نقشی نداشته و ممکن است در جریان تجارت، تمام کوشش خود را برای انجام درست کارهایش به کار برده اما به دلایلی خارج از اراده و خواست، از پرداخت دیون خود عاجز شده است. در این فرض، با یک ورشکستگی به اصطلاح عادی رو به رو هستیم، گاه برعکس، ورشکستگی بدهکار، نتیجه خطاهای عمدی و یا غیرعمدی او در اداره امور تجاری اوست، همراه با ارتکاب جرایمی توسط او یا به ترغیب او. در فرض اخیر، با ورشکستگی جزایی مواجه هستیم که به ورشکستگی به تقصیر و تقلب تعبیر می شود.

شرایط تحقق ورشکستگی

ورشکستگی در مورد همه بدهکاران مصداق ندارد بلکه اشخاص خاصی مشمول مقررات آن قرار می گیرند.

برای آنکه این اشخاص ورشکسته اعلام شوند، باید متوقف از تادیه وجوهی باشند که به عهده آن هاست.

اشخاص مشمول ورشکستگی

در حقوق ایران که در گذشته ورشکستگی را خاص تجار تلقی می کرد، با تصویب قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه های تعاونی نیز مشمول ورشکستگی هستند، بنابراین در حال حاضر علاوه بر تجار، استثنائاَ اتحادیه های تعاونی نیز که تاجر محسوب نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی اند.

حکم ورشکستگی

متوقف بودن تاجر بدهکار یا شرکت تجاری یا اتحادیه تعاونی از پرداخت دیون، باید موضوع حکم مرجع قضایی قرار گیرد. دادگاه حکم ورشکستگی را پس از طی تشریفات خاصی صادر می کند. این حکم که باید در رومه آگهی شود، موقتاَ قابل اجراست لیکن می تواند مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی اشخاص ذی نفع قرار بگیرد.

تعیین دارایی ورشکسته

تعیین میزان دارایی ورشکسته از مهم ترین وظایف مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است ؛ زیرا این اموال باید در نهایت ارزیابی شده، به فروش برسند و از حاصل آن ها بدهی های ورشکسته به طلبکاران پرداخت شود.

تعیین میزان اموال ورشکسته طبیعتاَ با تعیین داشته ها و بدهی های او میسر می شود. بنابراین باید طلبکاران و بدهکاران ورشکسته دعوت شوند تا " طلب " یا بدهی خود را اعلام دارند. البته طلبکاران و بدهکاران تنها اشخاصی نیستند که باید دعوت شوند بلکه اشخاص ثالثی نیز وجود دارند که ممکن است حقی نسبت به برخی اموال ورشکسته داشته باشند. از طرف دیگر، ممکن است بدهکاران ورشکسته حاضر به پرداخت دین خود به او نباشند. در چنین فرضی، اداره تصفیه یا مدیر تصفیه باید طلب های ورشکسته را مطالبه کنند.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.